الإخوة المحافظون.. التنمية أولاً وأخيراً

مثّل انتخاب المحافظين خطوةً مهمةً على طريق الحكم المحلي، ويتفق الجميع على أن انتخاب المحافظين، والانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات يصب في خدمة التنمية المحلية في المحافظات وبالتالي خدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. حيث أن تطبيق هذه الخطوة سيعزز أداء السلطة المحلية في المرحلة القادمة، وسيعمل على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي. الأمر الذي يحقق التقدم والنهوض المنشود في تنمية المجتمع المحلي.

مثّل انتخاب المحافظين خطوةً مهمةً على طريق الحكم المحلي، ويتفق الجميع على أن انتخاب المحافظين، والانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات يصب في خدمة التنمية المحلية في المحافظات وبالتالي خدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. حيث أن تطبيق هذه الخطوة سيعزز أداء السلطة المحلية في المرحلة القادمة، وسيعمل على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي. الأمر الذي يحقق التقدم والنهوض المنشود في تنمية المجتمع المحلي.



ولتقريب الصورة أكثر فإن الدور التنموي المتوقع من تطبيق خطوة انتخاب المحافظين وتوسيع صلاحيات الحكم المحلي يكمن في ترسيخ مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية (لامركزية القرار) وتحويله إلى السلطة المحلية. ومن ذلك تحويل مخصصات التنمية إلى السلطة المنتخبة بالمحافظة، ما يمثل فرصةً إيجابيةً لتلافي القصور الذي كان موجوداً بسبب المركزية، وكل العراقيل التي كانت تعيق تنفيذ المشاريع وتتسبب في تعثرها أوعدم إنجازها. وبحيث ستنفذ المشاريع وترسم الخطط والسياسات التنموية بما يتلاءم مع واقع واحتياجات كل محافظة وكل مديرية من المديريات الواقعة في إطار المحافظة.

بالإضافة إلى أن هذه الخطوة سيكون لها أثر في توافر جوٍ من المنافسة بين المحافظات لتحسين الإدارة الاقتصادية لمؤسساتها وهيئاتها، واستغلال كافة مواردها الطبيعية والبشرية، وخلق بيئة استثمارية صالحة للجذب الاستثماري في ضوء ما تمتلكه المحافظات اليمنية من مقومات بيئية وفرص استثمارية واعدة. ومن المنتظر أن تسهم خطوة انتخاب المحافظين وتوسيع صلاحيات الحكم المحلي في تعزيز آليات مكافحة الفساد بكافة صوره وتدعيم دور القضاء وسيادة القانون.. فالتنمية الحقيقية لا يمكن أن تكون إلا في ظل سيادة القانون والعدالة وإرساء مبدأ الثواب والعقاب.

والأمر الأخير الذي يجب أن يعلمه الجميع وعلى رأسهم محافظو المحافظات المُنتخَبون هو أن مبدأ اللامركزية(الحكم المحلي) لا يعد هدفاً لإعادة توزيع المناصب.. وإنما أداة تنموية تُمكّن البشر من المشاركة في صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية مجتمعاتهم المحلية. كما أنه ليس نظاماً سياسياً جديداً، وإنما نظامٌ إداريٌ يتم بموجبه إعادة توزيع الوظائف الإدارية بين المركز (العاصمة) وإدارات المناطق المحلية (المحافظات)، وأن الهدف الأول والأخير من كل ذلك هو تحسين وتوصيل الخدمات للمواطن أينما وجد وتفعيل عملية التنمية المحلية في جميع مناطق ومديريات محافظات الجمهورية... وفق الله الجميع لخدمة التنمية أولاً وأخيراً.

* مقال نشر في صحيفة الجمهورية ضمن عمود أسبوعي بعنوان قطف خبر

شارك بتعليق - رأيك بالمقال

0
Extension Restriction Allowed file extensions: bmp, csv, doc, gif, ico, jpg, jpeg, odg, odp, ods, odt, pdf, png, ppt, rar, txt, xcf, xls, zip 0 / 3
شروط وخصوصية الموقع.
  • لاتعليقات حتى اللحظة

شهادات منوعة



إذاعـيـات

كلمات ملهمة

من ألبوم التدريب



المتواجدون حالياً

32 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

كـلـمـات

في رحلة حياتك ثلاثة أصدقاء لا يمكنك الاستغناء عنهم: 
الوعي والإيمان والحب، أهمهم هو الحب.. احذر أن تفارقه لحظةً واحدة.

Scroll to top