تسونامي اقتصادي وإنساني صامت يجتاح دول العالم الفقيرة "النامية"، ويهدد عشرات الملايين فيها بالمجاعة، وتدهور الوضع الإنساني. وطبعاً زيادة حالات الفقر فيها على أحسن تقدير.

هذا التحذير أطلقه الأسبوع الماضي برنامج الغذاء العالمي، مطالباً بتحرك المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول المتقدمة لمساعدة الدول الفقيرة، ومُذكّراً هذه الدول بتحركها عقب المد البحري تسونامي 2004 والذي ضرب المحيط الهندي وخلف 220 ألف قتيل.

إن تسونامي نقص المواد الغذائية "الحبوب" وارتفاع أسعارها عالمياً، أعاد بقوة إلى الواجهة قضايا الأمن الغذائي والاكتفاء الغذائي، ومشكلة إنتاج الغذاء على المستوى العربي، والحقيقة أن مشكلة إنتاج الغذاء ومدى كفايته تعد أهم المشكلات التي تواجه الدول العربية -حاضراً ومستقبلاً- فهي تتعلق بصميم حياة الإنسان وبقائه.

والمؤسف أن البلاد العربية تعد من أكثر أقطار العالم استيراداً للطعام، ومن أشدها اعتماداً على الاستيراد من الخارج، ولا يقتصر الأمر على استيراد الحبوب فقط، بل أصبحت البلاد العربية مستوردة لكافة المواد الغذائية كالسكر والزيوت النباتية والدهون واللحوم والألبان ومنتجاتها. وهذا الأمر يجعلها تحت رحمة الدول المتحكمة في الغذاء مما يعرض أوضاعها الأمنية للخطر ويضعها رهن الظروف والأوضاع العالمية. الأمر الذي يجترح وينتقص من سيادتها واستقلالها.

المفارقة أنه منذ عقود من الزمن وخبراء الغذاء العرب يحذرون في مؤتمراتهم الدول العربية من أزمة قادمة في الغذاء نتيجة نقص المعروض من الغذاء ومن الإنتاج الزراعي في مقابل زيادة عدد السكان فيها، إلا أن جل الجهود والإمكانات العربية وجّهت لحفر الأرض.. أباراً للنفط، وقواعداً للناطحات والأبراج التجارية والتي صرنا نتسابق في بناء الأطول منها عالمياً.

إن المطلوب من بلداننا العربية تعبئة كافة الجهود والقدرات لاستغلال مواردها الغنية والمتنوعة ممثلةً في أرضها ومائها ورؤوس أموالها وعناصرها البشرية، فلا شك أن استخدام هذه الموارد في إطار تعاون عربي مشترك - بين كافة القطاعات الحكومية والخاصة- سيسمح بتحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي بل ووجود فائض قابل للتصدير... فكم نحن بحاجة إلى تسونامي يعصف بغفلة مسئولي القرار في بلداننا العربية قبل أن ينضب ما تبقى من ماء الذهب الأسود ولم نسق به أرضاً حرثناها.

* مقال نشر في صحيفة الجمهورية ضمن عمود أسبوعي بعنوان قطف خبر

Tweet